أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة في تونس في الفترة 2016-2020

توقع معدّو الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020، تحقيق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة للسنوات الخمس المقبلة مقابل 1.5 بالمائة محققة بين 2011/2015.
وتم عرض المخطط التنموي الخماسي الذي أعدته وزارة التنمية والتعاون الدولي، أمس على أحزاب التحالف الحاكم المتمثلة في نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وات".
وتتوقع ذات الوثيقة أن ترتفع نسبة الاستثمار من 18.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 25 بالمائة في افق 2020، ليبلغ بذلك الحجم الجملي للاستثمارات، لكامل الفترة، 125 مليار دينار".
ومن هذا المنطلق يفترض  أن ترتقي الاستثمارات العمومية بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2015، لتصل الى 45 مليار دينار.
كما يتوقع أن تزداد الاستثمارات الخاصة الداخلية، بنسبة 65 بالمائة الى 62 مليار دينار. اما بخصوص الاستثمار الاجنبي المباشر، فان نموه المتوقع يتسم بالتفاؤل الكبير، وقد حدد بنسبة 80 بالمائة وبقيمة 18 مليار دينار.
كما تستوجب كل هذه المؤشرات المتوقعة التقليص من العجز الجاري ليستقر في حدود 6.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2020، مقابل 8.5 بالمائة، سنة 2015.
كما تتطلع الحكومة الحالية لخفض نسبة التضخم الى 3.6 بالمائة نهاية المخطط الخماسي القادم، مقابل 5.4 بالمائة، موفى سنة 2015.
ويتوقع مخطط التنمية 2016/2020، انخفاضا في نسبة البطالة الى نحو 11 بالمائة مقابل 15.2 بالمائة خلال الفترة 2011/2015.
كما تامل ذات الحكومة تحسنا في  الدخل الفردي السنوي ليصبح في حدود 400 12 دينار 8283 دينار حاليا.
وينتظر المخطط الخماسي المقبل، أيضا، التقليص من نسبة الفقر المدقع من 4.6 بالمائة الى 2.5 بالمائة سنة 2020، وتخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للمصاريف والتحويلات ذات الطابع الاجتماعي.